يعالج المؤلف في كتابه هذا مسألة القول بوجوب دفع خمس أرباح المكاسب والتجارات والصناعات والزراعات وغيرها من المكاسب في الفقه الإمامي الاثني عشري والتي فارَقَ بها فقه سائر المذاهب الإسلامية حتى الشيعية منها كالزيدية والإسماعيلية الذين لم يروا وجوب مثل هذا الخمس، فيبيِّن بدايةً أهمية هذه المسألة وآثارها، ثم يبيِّن مصدر هذه الفتوى فيتتبَّع نشأتها ويدرس مستنداتها دراسة نقدية تأصيلية ويصل من خلالها إلى أنه لا أساس من الصحة لهذه الفتوى ولا دليل عليها من القرآن، مبيِّناً أن آية { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِـلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...} التي هي المستند الأساسي للقائلين بخمس المكاسب والأرباح، خاصَّةٌ بغنائم الحرب فقط، فأصل الخمس في بداية الأمر كان ذلك الخمس الذي يؤخذ من غنائم دار الحرب ويوزَّع على ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وكان لفقراء بني هشام سهم منه أيضاً تحت إشراف النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - يعطي منه من شاء منهم. ثم أضيف إلى ذلك خمسُ المعادن والركاز (الكنوز الدفينة المكتشفة)، بوصفه مقداراً من مقادير الزكاة الواجبة في ذلك النوع من أموال الزكاة ليس أكثر، وأما الأحاديث التي عممت خمس الغنائم لتشمل كل ما يكسبه الإنسان فهي جميعاً أحاديث مخدوشة سنداً أو متناً ولا تتسق مع تعاليم الإسلام والقرآن التي تساوي بين جميع البشر ولا تميِّز طائفة أو قبيلة أو عشيرة على أخرى، بل تقرر أن أكرم الناس عند الله أتقاهم وأن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يسأل على رسالته أي أجر مادي.
سایت عقیده http://www.aqeedeh.com
بحثی عمیق پیرامون مسأله خمس مأخوذ از کتاب و سنت
خمس که بنص صريح قرآن و سنت روشن پيغمبر آخرالزمان و سيره عموم مسلمانان نام يک پنجمي است که از غنيمت جنگ با مشرکين که عايد اردوي مجاهد مسلمين مي‌شود، زمامدار و پيشواي آن جنگ مي‌تواند به اين مقدار از غنائم بردارد و چهار پنجم ديگر آن را طبق دستور اسلامي به مجاهدين واگذارد امروز بصورت ماليات ظالمانه‌اي درآمده است که نه از اموال مشرکين بلکه از دسترنج طبقات قوي وضعيت شيعيان با اخلاص اميرالمؤمنين براي طبقه خاصي از انگلان گرفته مي‌شود
